جمعه، 27 شهريور 1388/ 18 سپتامبر 2009، ساعت 4:30 صبح

پي نوشت 10 آبان 1388: سردار نجفي و احمدي نژاد در سفر مشهد، 8 آبان 1388

پي نوشت 2 مهر 1388: سردار نجفي و احمدي نژاد در اجلاس امروز سازمان ملل، نيويورک

متن کامل براي چاپ به صورت فايل PDF

براي آشنايي با پيشينه ماجرا بنگريد به:
«حسب حال: بلواي زمين خواري در فارس و بعد از آن». [1]
«زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» و پيوستهاي آن. [2]
 

داوود احمدي نژاد، رئيس بازرسي ويژه رياست جمهوري، بخش عمده مدارک را در اختيارم گذاشت.

سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده برکنار شده سپاه انصارالمهدي، در مقام محافظ شخصي احمدي نژاد، در مراسم جنجالي گردهمايي 8 خرداد 1388 ميدان ولي عصر (عج) تهران.
چرا احمدي نژاد، به‌رغم اطلاع دقيق از پرونده نجفي و به‌رغم اين که کتاب «زمين و انباشت ثروت» مرا در کتابخانه دفتر کارش جاي داده، نجفي را، پس از برکناري از فرماندهي سپاه حفاظت، در تيم شخصي حفاظت خود به کار گرفت؟

سردار عبدالعلي نجفي در کنار اسفنديار رحيم مشايي در نماز جمعه تهران، 20 شهريور 1388
چه رابطه‌اي ميان اين دو است؟

ساعت 9 بعد از ظهر پنجشنبه، 26 شهريور 1388، در کمال حيرت ديدم که خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) خبري منتشر کرده دال بر محکوميت من در شعبه 102 دادگاه عمومي شيراز به رياست روح‌الله قهرماني. اين در حالي است که هنوز حکمي به من يا وکلايم ابلاغ نشده. علاوه بر آن، حکم فوق توسط دادگاه بدوي صادر شده، قابل اعتراض و تجديد نظر بوده و به مرحله قطعيت نرسيده است.

اندکي بعد، با آقاي احمد سياوش‌پور، رئيس کل دادگستري فارس، تماس تلفني گرفتم. ايشان نيز حيرت‌زده شد. او اقدام فوق را «کاملاً غيرقانوني» خواند و افزود که حق شکايت من از هر کس که خبر صدور حکم غيرقطعي فوق را در اختيار ايرنا قرار داده و نيز از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، به اتهام افترا، محفوظ است. ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها را تعيين کرده است. طبق قانون و بخشنامه‌هاي مربوطه انتشار خبر احکام قبل از قطعي شدن «افترا» به‌شمار مي‌رود. در «بخشنامه حفظ حيثيت و حرمت متهمان و ممنوع بودن انتشار اخبار مربوطه قبل از اثبات جرم و قطعي شدن حکم»، مورخ 24 دي 1376، چنين آمده است:

«نظر به اين‌که برابر اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌گردد مگر اين‌که جرم در دادگاه صالحه ثابت گردد، و برابر اصل سي و نهم هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت و زنداني يا تبعيد شده به‌هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، در اجراي اصول يادشده و به منظور حفظ حيثيت و حرمت متهمين لازم است که مراجع قضايي و قضات محترم از اعلام اسامي و مشخصات افراد متهم و انتشار آگهي درباره آنان و پخش و نشر گزارش پرونده قبل از محاکمه و اثبات جرم و قطعي شدن احکام اصداري خودداري نمايند... تخلف از مفاد بخشنامه موجب تعقيب انتظامي مي‌باشد. محمد يزدي، رئيس قوه قضائيه»

با انتشار اين خبر و اطلاع از صدور حکم فوق دو چهره ديگر از عجايب قوه قضائيه ايران را ديدم:

اوّل، حکمي غيرقطعي و قابل اعتراض و تجديد نظر به عنوان خبر مسلم در خبرگزاري رسمي کشور انتشار مي‌يابد و خبرگزاري مربوطه، در حواشي خبر، افاضات سياسي و تاريخي نيز مي‌فرمايد.

دوّم، قاضي مربوطه به دفاعيات متهم و درخواست‌هاي او براي شهادت شهود و استعلام از مراجع ذيربط و دريافت اسناد مورد نياز براي سنجش صحت و سقم موضوع شکايت شکات وقعي نمي‌نهد، و حتي پيش از استماع آخرين دفاع، که حق مسلم متهم است، اقدام به صدور حکم مي‌نمايد.

متن خبر ايرنا، که حتي شيوه تنظيم آن نيز مغرضانه و غيراخلاقي است، چنين است:

عبدالله شهبازي به اتهام نشر اکاذيب، توهين و افترا به تحمل شلاق، حبس و جزاي نقدي محکوم شد.

عبدالله شهبازي که طي چند سال گذشته و به رغم داشتن سابقه عضويت در حزب توده به عنوان مورخ ضد آمريکايي در کشورمان شهرت يافته بود، در پي انتشار، تکثير و توزيع مطلبي 1461 صفحه‌اي با عنوان "زمين و انباشت ثروت، تکوين اليگارشي جديد در ايران" که طي آن تعدادي از چهره‌هاي صاحب نام در استان فارس را متهم کرده بود، به علت عجز در اثبات ادعاهاي خود در مراجع ذيصلاح قضايي محکوم شد. براساس راي صادره در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي کشور، نامبرده به استناد موادي از قانون مجازات اسلامي به علت توهين به پرداخت يک ميليون ريال جزاي نقدي، به جهت نشر اکاذيب پنج ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق و اعاده حيثيت از شکات و از حيث ايراد اتهام 5 ماه حبس تعزيري محکوم شد. شهبازي که براساس مدارک و مستندات ساختگي و مغرضانه به داستان‌پردازي عليه تعدادي از شخصيت‌هاي مذهبي، سياسي و نظامي اعم از چهره‌هاي کشوري يا مقامات استان فارس اقدام کرده بود، پس از پيگيري قضايي شاکيان و آغاز رسيدگي به پرونده از ارائه اسناد و مدارک و دلايل جهت اثبات صحت ادعاهاي خود عليه شکات بازماند که در نتيجه بزهکاري وي از سوي دادگاه محرز و مسلم تشخيص داده و حکم محکوميت صادر شد.

گفتني است رساله موسوم به "تکوين اليگارشي جديد در ايران" مشتمل بر 1461 صفحه پس از انتشار در سايت شخص شهبازي در قالب لوح فشرده به طور وسيع در سطح شهر شيراز توزيع و موجب تشويش اذهان عمومي نسبت به شخصيت‌هاي خدوم و خوشنام شده بود. شهبازي مدعي است مطالب منتشره براساس مدارکي جمع آوري شده بود که از سوي برخي عوامل يک مجموعه نظارت در اختيارش قرار داده بودند. گزارش دريافتي حاکي است که شکات اين پرونده همچنين خواستار رسيدگي به ساير ابعاد اين ماجرا از جمله عملکرد منبع جعل مدارک و افراد مرتبط با مجموعه مذکور هستند.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=686209

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=688020

نمي‌دانم «سابقه عضويت در حزب توده» و شهرت شهبازي به عنوان «مورخ ضد آمريکايي» چه ربطي به ايرنا و حکم فوق دارد؟ نمي‌دانم چرا در کيفرخواست دادسرا، که هر رطب و يابسي را عليه من بهم بافته، عبدالله شهبازي «فاقد پيشينه کيفري» خوانده شده؛ و نمي‌دانم منظور خبرگزاري فوق از نحوه گزارش اين خبر کاذب بودن شهرت شهبازي به عنوان «مورخ» است؟ پس، مورخين اين مملکت چه کساني هستند؟ چرا عبدالله شهبازي دو دهه مورد علاقه عالي‌ترين مقامات نظام جمهوري اسلامي بود و مورخ امين نظام؛ ولي اينک، طبق کشف ايرنا، به‌ناگاه «توده‌اي» از آب درآمد؟

ديدار مورخين (هيئت علمي) و هيئت برگزيده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي برگزاري کنگره يکصدمين سال انقلاب مشروطه با رهبري، 9 ارديبهشت 1385
اعضاي هيئت علمي کنگره فوق عبارتند از: عبدالله شهبازي، موسي نجفي و موسي فقيه حقاني

بهمراه حجت الاسلام و المسلمين سيد مسعود خامنه اي، گورستان تخت پولاد اصفهان، 17 مرداد 1384

نامه حجت الاسلام و المسلمين سيد اصغر حجازي، منشي رهبري، به عبدالله شهبازي، 10 مرداد 1373
 

دستور آقاي صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت احمدي‌نژاد، براي تدوين تاريخ انقلاب مشروطيت.
به علت تداوم تحقيق «زرسالاران» و آگاهي از سنگ‌اندازي بعضي آقايان نپذيرفتم.  

«زرسالاران» بعنوان «کتاب سال» 1385 برگزيده شد. پسرم، حبيب الله، در مراسم شرکت کرد و جايزه را گرفت.

در بهمن 1385 لوح فجرآفرينان به من اهدا شد
به عنوان کسي که بيش‌ترين خدمت را در حوزه تاريخنگاري به انقلاب اسلامي کرده.
در حوزه وعظ و خطابه به مرحوم آيت‌الله فلسفي و مرحوم فخرالدين حجازي
و در حوزه شعر به مرحومه سپيده کاشاني اين لوح اهدا شد.  

اوايل ارديبهشت 1388 آقاي مجتبي زارعي تماس گرفت.
با توجه به سخنراني من در نهاد رياست‌جمهوري درباره سازمان برنامه [1]گفت: 
«دکتر [احمدي نژاد] سلام رسانيده و خيلي تشکر کردند به خاطر آن سخنراني.»
حالا مي‌خواهيم اسناد سازمان برنامه را با مقدمه شما منتشر کنيم.
پذيرفتم ولي کمي بعد فهميدم که مي‌خواهند براي انتخابات دهم بهره‌برداري کنند.
آنها در سايت برنا اعلام کردند ولي من تمارض کردم و پاسخ تلفن‌هاي مکرر زارعي را ندادم.
کمي بعد حمايتم از ميرحسين موسوي را علني کردم.
اگر در انتخابات دهم از احمدي‌نژاد حمايت کرده بودم،
امروز دادگاه شيراز و ايرناي احمدي‌نژاد اين‌گونه با من برخورد مي‌کرد؟

با حسين شريعتمداري، 13 آذر 1386، مؤسسه کيهان، تهران
مثل حائري و نجفي با او نيز رابطه حسنه داشتم.
اگر دلسوز انقلاب و نظام نبودم اينگونه دوستي‌ها را به دشمني بدل نمي‌کردم.  

برخلاف مندرجات خبر ايرنا، عبدالله شهبازي در اثبات مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» عاجز نبود. اين کانون‌هاي مافيايي قدرت بودند که، هم در مرحله دادسرا هم در مرحله دادگاه بدوي، مانع رسيدگي به پرونده شدند. اعمال نفوذ براي عدم بررسي اسناد و استماع شهادت شهود و در يک کلام عدم رسيدگي به صحت و سقم مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» [1] دقيقاً ناشي از عجز و درماندگي شکات و هراس آنان است.

شايع است اسفنديار رحيم مشائي و شرکا مي‌خواهند سردار نجفي را استاندار فارس کنند. لازمه انتصاب او تبرئه وي از اتهامات است و لازمه تبرئه نجفي صدور حکم غيرقانوني دادگاه بدوي دال بر محکوميت شهبازي و جوسازي در اين زمينه؛ يعني کذب بودن مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» که نجفي را به عنوان يکي از گردانندگان شبکه فساد اقتصادي فارس معرفي مي‌کند.

همان‌گونه که گفتم، حکم قطعي نيست. معلوم نيست در دادگاه تجديد نظر، و ساير مراجعي که قانون تعيين کرده، سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده مخلوع سپاه حفاظت انصار، و سرهنگ محمد ابراهيم عزيزي، فرماندار سابق بسيج شيراز و فرماندار کنوني شهرستان شيراز، و ساير شرکا پيروز باشند. و نيز چنان‌که گفتم، قاضي دادگاه حتي براي حفظ ظاهر نيز روال قانوني رسيدگي به پرونده را رعايت نکرده و قبل از استماع شهادت شهود و حتي پيش از استماع آخرين دفاع، که حق مسلم من است، حکم خود را صادر نموده است.

به يقين، نحوه دستيابي ايرنا به خبر فوق را پيگيري خواهم نمود و عليه افشاکننده خبر و ناشر آن، ايرنا، به مراجع قضايي شکايت خواهم کرد.

بايد بيفزايم که در سال گذشته، با اعمال فشار همين کانون مافيايي حاکم بر فارس، مطلبي کذب و اهانت آميز در روزنامه سبحان، چاپ شيراز، عليه من درج شد که به دليل شکايت و پيگيري روزنامه مزبور مجبور به عذرخواهي در صفحه اوّل گرديد.

سال گذشته با تحريکات مافياي فارس يک شب بازداشت شدم. واکنش گسترده داشت.
اين هم خبر آن در روزنامه «کارگزاران»

خبر اهانت آميز روزنامه سبحان که به دستور سردار نجفي و شرکا منتشر شد. پنجشنبه 30 خرداد 1387

پوزش روزنامه سبحان و تشکر از «سعه صدر» من، پنجشنبه 5 شهريور 1388 يعني بيست روز پيش،
در پي شکايت من از محمدعلي حياتي، نماينده لامرد در مجلس شوراي اسلامي و مدير مسئول سبحان

حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا مؤمن
نماينده ولي فقيه در سپاه فارس که قرباني توطئه هاي مافياي فارس و نجفي شد.

تصاوير شاکيان اصلي عليه کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»
سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده برکنار شده سپاه انصارالمهدي و فرمانده اسبق سپاه بسيج منطقه فارس.
سرهنگ محمد ابراهيم عزيزي، فرمانده سابق بسيج شيراز و فرماندار شيراز در زمان انتخاب دهم رياست جمهوري و اکنون.
محمود قوام، نوه و وارث ابراهيم خان قوام الملک شيرازي (پدرزن اميراسدالله علم نفر دوم حکومت پهلوي و نخست وزيري که قيام پانزده خرداد 1342 را به خون کشيد.)
به راستي، رابطه نوه قوام الملک شيرازي با دو مقام نظامي فوق چيست؟ چه رازي در اين پيوند نهفته است؟

***

متن کامل دفاعيات من در دوّمين جلسه دادگاه رسيدگي به شکايت سردار عبدالعلي نجفي و سرهنگ ابراهيم عزيزي و شرکا عليه کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»
در شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي شيراز به رياست روح‌الله قهرماني
شنبه 13 تير 1388

بسم‌الله الرحمن الرحيم

«خُلق الانسانُ من عجل، ساوريکم آياتي فلا تستعجلون» (سوره مبارکه انبياء، آيه 37)

 «به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستري از خار سخت بيدار بمانم و بسته بر زنجيرم بر روي زمين کشانند، مرا دوست داشتني‌تر از آن است که تا روز رستاخيز به ديدار خدا و پيامبرش روم در حالي که به يکي از بندگانش ستمي کرده يا پشيزي از مال مردم را به غصب گرفته باشم.» (علي عليه‌السلام، نهج‌البلاغه)

مقدمه

با سلام به محضر دادگاه محترم،

در اوّلين جلسه مقدماتي عرض کردم درباره تفاوت داوري مورخ و قاضي و تمايز روش‌هاي اين دو و نيز درباره وضع اسفناک تملک و غارت اراضي دولتي و حتي خصوصي و مراتع عشاير در استان فارس و به‌ويژه اراضي و مراتع در پيرامون و نزديک به شهر شيراز و تحولاتي که در دو دهه اخير در جهت تصاحب و تملک اين اراضي توسط کانون‌هاي قدرتمند و ذينفوذ در ديوان‌سالاري و سلب مالکيت و حقوق عرفي يا حتي قانوني و بيخانمان شدن کشاورزان و دامداران، و به تبع آن از ميان رفتن دامداري متحرک و فسادهاي ناشي از هجوم عشاير فقير و مالباخته به شهرها. از جمله، درباره وضع تلخ و اسفناک فرزندان اين عشاير در شهرها و مفاسد اخلاقي نشئت گرفته از اين تحول سخن گفتم.

اينک ادامه دفاعيات خويش را به استحضار مي‌رسانم:

دادسراي عمومي و انقلاب شيراز طبق کيفرخواست شماره 7697 مورخ 7/ 10/ 1387، حسب شکايت سردار عبدالعلي نجفي (فرمانده پيشين سپاه منطقه مقاومت فارس و فرمانده سابق سپاه حفاظت انصارالمهدي) و سرهنگ محمدابراهيم عزيزي (فرمانده پيشين سپاه منطقه مقاومت شيراز و فرماندار کنوني شيراز) و سرهنگ ذبيح الله عزيزپور (فرمانده سابق اطلاعات سپاه منطقه مقاومت فارس) و تعدادي ديگر، مرا به اتهام نگارش کتاب 1461 صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» و ملحقات آن، که در اينترنت انتشار يافته، متهم شناخته است. از نظر کيفرخواست فوق، متهم به «افترا و نشر اکاذيب و توهين» به شاکيان مي‌باشم و دادسرا طبق مواد 608 و 697 و 698 قانون مجازات اسلامي مجازات مرا خواستار شده. ابتدا مواد فوق را نقل مي‌کنم:

 ماده 608 قانون مجازات اسلامي: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنان‌چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.»

ماده 697 قانون مجازات اسلامي: «هر کس به‌وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامي: «هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به‌وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين‌که از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

به‌رغم حضور در جلسات اوّليه بازپرسي و ارائه توضيحات کافي درباره اتهامات اصلي، از آنجا که دادسرا قصد داشت مرا در جلسات طولاني و مکرر، براي رسيدگي به شکايات «خيل کثيري» از شاکيان واهي و سازمان‌يافته توسط کانون‌هاي قدرتمندي که انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت» منافع سياسي و مادي آنان را به مخاطره انداخته، و شکايات فوق حتي طبق همين پرونده از سوي دادسرا مردود شناخته شده، حاضر کند؛ و اين حضور مداوم و فرسايشي مي‌توانست، با توجه به سابقه ايست و بيماري قلبي، خطرات جسماني جبران‌ناپذيري را متوجهم کند يا سبب وهن شخصيت اجتماعي و علمي و سياسي‌ام شود، از حضور در جلسات رسيدگي به شکايات شکات فوق استنکاف ورزيدم. معهذا، دادسرا، بدون توجه به دلايل موجه براي عدم حضور، در کيفرخواست اين استنکاف را دال بر «ناتواني متهم در صحت اثبات اسناد» اعلام نموده و قرار مجرميت مرا، در موارد ذکر شده در کيفرخواست، صادر کرده است.

در جلسات اوّليه دادسرا خواستار شدم از مراجع رسمي، که اسناد و اطلاعات خام مورد استفاده براي تدوين کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» را در اختيارم گذاردند، و از شهود مطلع استعلام و تحقيق شود. معهذا، دادسرا به تحقيق کافي و مستدل براي اثبات کذب و مفترا بودن مفاد کتاب و احراز سوء نيت من، که لازمه اثبات جرم است، نپرداخته بدون توجه به نص صريح مواد 697 و 698 دال بر اين‌که متشاکي در صورتي متهم شناخته مي‌شود که مطالبي را، که «طبق قانون جرم شناخته مي‌شود»، «برخلاف حقيقت» منتسب کند و به عبارت ديگر اين مطالب «اکاذيب» باشد. در ماده 698 بر نيت فرد نيز تصريح شده؛ يعني قانون تأکيد مي‌کند که بايد اثبات شود هدف «اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي» بوده است.

بطلان دعاوي و مستندات کيفرخواست

همان‌طور که به استحضار رسيد، در جلسات دادسرا خواستار شدم که از مراجع ذيصلاح مربوطه درباره صحت و سقم موارد مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» استعلام شود. دادسرا تنها در سه مورد استعلام نموده. موارد فوق به شرح زير است:

1- استعلام از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس

از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس درباره سرهنگ محمدابراهيم عزيزي، فرمانده پيشين سپاه منطقه مقاومت شيراز و فرماندار کنوني شهرستان شيراز، استعلام شده که پاسخ سازمان فوق اتفاقاً مؤيد دعاوي مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» در مورد شاکي فوق است.

جوابيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس به شماره 83/ 2423 ب 2 مورخ 7/ 8/ 1387 مندرج در صفحه 411 پرونده به صراحت بر آن بخش از تخلفات و جرايم سرهنگ عزيزي، که در کتاب ذکر شده، صحه مي‌گذارد. طبق جوابيه مذکور، سرهنگ عزيزي 489 هکتار از اراضي متعلق به چهار صد خانوار از مردم گويم را، که در اجراي قانون واگذاري اراضي باير در تملک ايشان قرار گرفته بود، با قوه قهريه تصرف نموده؛ يعني به‌طور غيرقانوني وارد ملک مزبور شده و اقدام به بازداشت غيرقانوني افراد نموده است. شکايت مردم گويم در شعبه اوّل دادگاه نظامي يک فارس رسيدگي و به صدور حکم برائت سرهنگ عزيزي انجاميده ولي در پي اعتراض دادستان نظامي فارس موضوع در شعبه 31 ديوان عالي کشور مطرح و حسب تصميم مرجع قضايي فوق پرونده به يکي ديگر از شعب دادگاه نظامي يک فارس ارجاع و در نهايت سرهنگ عزيزي، فرماندار کنوني شيراز و فرمانده آن زمان بسيج شيراز، به اتهامات بازداشت غيرقانوني و ورود غيرمجاز به ملک غير به صورت قهر و غلبه به موجب رأي شماره 611 مورخ 5/ 11/ 1381 شعبه دوّم دادگاه نظامي يک فارس جمعاً به مبلغ يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم و حکم اجرا شده است.

در اينجا توجه دادگاه محترم را جلب مي‌کنم به جرايم سرهنگ عزيزي در پرونده فوق و مقايسه آن با اتهامات منتسب به اينجانب. اگر نامبرده به جرم تصرف قهرآميز 489 هکتار زمين گرانقيمت در حاشيه شهر شيراز و تفکيک و فروش آن و بازداشت غيرقانوني افراد و غيره و غيره فقط به يکصد هزار تومان جزاي نقدي، آن هم پس از کشاکش‌هاي طولاني مراجع قضايي، محکوم شده، در صورت اثبات اتهامات، محکوميت اينجانب بايد بسيار بسيار کمتر از يک ريال باشد!

در همان استعلام، به پرونده‌هاي مفتوحه ديگر سرهنگ عزيزي در سازمان قضايي فارس اشاره و شماره‌هاي پرونده‌هاي فوق ذکر گرديده است: ممانعت از حق و تصرف عدواني در آب شرب و کشاورزي کلاسه پرونده 85/ 617/ 14/ ک 23 و پرونده‌هاي 7/ 1104/ 14/ ک 21 و 82/ 9597/ 14/ ک 21 و پرونده نشر اکاذيب به شماره 85/ 10444 / 41/ 7.

اولاً، قطعاً لازم بود که دادسرا براي اثبات مجرميت اينجانب يا رد شکايت شکات محتويات چهار پرونده اخير را نيز استعلام مي‌نمود تا صحت و سقم دعاوي مندرج در کتاب «زمين و انباشت ثروت» روشن شود. در پرونده‌هاي فوق به احتمال قريب به يقين مستنداتي درباره تعدادي ديگر از شاکيان وجود دارد زيرا سرهنگ عزيزي، فرمانده وقت سپاه مقاومت شيراز، به عنوان مرئوس سردار نجفي، فرمانده وقت سپاه مقاومت فارس، عمل مي‌کرد و سرهنگ عزيزپور نيز، به عنوان فرمانده اطلاعات، مرئوس سردار نجفي بود و با سرهنگ عزيزي و تعدادي ديگر در اقدامات فوق همکاري داشت.

ثانياً، در حيرتم چرا دادسرا اين استعلام ارزشمند را، که مؤيد و مکمل مندرجات کتابم است، به عنوان سند اتهام من ضميمه کيفرخواست نموده است!

2- استعلام از بازرسي ويژه رياست جمهوري

در جلسات دادسرا خواستار آن شدم که از بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري استعلام شود. جواب استعلام فوق در صفحه 406 پرونده موجود است به شماره 1045/ 0121/ خ م مورخ 6/ 8/ 1387. در نامه فوق، که به امضاي فردي به‌نام رشيدي است به عنوان سرپرست معاونت سياسي و امنيتي بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، چنين اعلام شده:

«احتراماً، بازگشت به نامه شماره 3113/ 310/ س مورخ 19/ 5/ 87 به اطلاع مي‌رساند که کليه اطلاعات مربوط به شيراز را که توسط آقاي عبدالله شهبازي منتشر شده بود از سايت‌ها دريافت کرده و اين بازرسي هيچ ارتباطي با نامبرده نداشته و ندارد [و] حتي توصيه‌هاي لازم به مبادي ذيربط براي برخورد با ايشان و کساني که مثل ايشان با بعضي از گزارشات به دنبال ايجاد تنش در جامعه بوده و هستند داده شده است. رشيدي. سرپرست معاونت سياسي امنيتي.»

من خواستار ارسال پرونده‌ها و مدارک موجود در آن بازرسي براي اثبات صحت ادعاهايم بودم نه اثبات يا نفي ارتباط خود با بازرسي ويژه رياست‌جمهوري! روشن است نه پرسنل نهاد رياست‌جمهوري بوده و هستم و نه مأمور از سوي آن. درباره کذب بودن ساير دعاوي مطروحه در نامه فوق بعداً، در بخش مربوط به معرفي شهود، توضيح خواهم داد.

اولاً، کليه مکاتبات بازرسي ويژه رياست‌جمهوري با خارج از اين نهاد بايد با امضاي شخصيت مسئول واجد صلاحيت قانوني در نهاد فوق باشد. در زمان استعلام رياست بازرسي ويژه رياست‌جمهوري با آقاي داوود احمدي‌نژاد بود و در زماني که وي به علت بيماري يا هر دليل ديگر قادر به امضاي استعلام‌ها و مکاتبات نبود، اين مکاتبات با امضاي آقاي پوررستمي، قائم‌مقام رياست بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، انجام مي‌گرفت. بنابراين، استعلام فوق نه تنها تأمين‌کننده نيت دادسرا يا دادگاه محترم، در زمينه صحت و سقم مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت»، نبوده و نيست بلکه فاقد وجاهت قانوني و به‌کلي بي‌اعتبار است. گمان مي‌کنم اين نامه از مجراي خصوصي يکي از شاکيان، يعني سردار نجفي که از دوستان نزديک آقاي رشيدي است، اخذ شده نه از مجاري رسمي وگرنه پاسخ بايد به امضاي مقام مسئول بازرسي ويژه مي‌بود نه کسي که در جايگاه قانوني براي امضاي نامه فوق نبوده است. پس، نامه فوق فاقد قابليت استناد و وجاهت قانوني است زيرا توسط مقام مسئول ذيصلاح (آقاي داوود احمدي‌نژاد رئيس وقت بازرسي ويژه رياست جمهوري يا آقاي پوررستمي قائم‌مقام ايشان) امضا و ارسال نشده. در زمان ارسال نامه فوق، اين‌گونه مکاتبات را آقاي پوررستمي امضا مي‌کرد.

ثانياً، همين نامه نيز منافي با استنتاج کيفرخواست است و باز در حيرتم که چرا دادسرا آن را به‌عنوان مدرک مجرميت من به پرونده منضم نموده است. اگر طبق مفاد گنگ و مبهم نامه آقاي رشيدي، منظور وي اين بوده که عبدالله شهبازي «کليه اطلاعات مربوط به شيراز را از سايت‌ها دريافت کرده» پس نبايد شکايتي عليه وي مطرح شود بلکه شاکيان بايد عليه کساني شکايت کنند که اسناد و اطلاعات فوق را در «سايت‌ها» منتشر نموده‌اند. اگر منظور وي اين بوده که اولين بار با کتاب شهبازي از طريق اينترنت آشنا شده، کذب محض است. پيش از انتشار متن چاپ شده در سه مجلد صحافي شده و در سه دوره به‌همراه لوح فشرده در اختيار بازرسي ويژه رياست جمهوري قرار گرفت.

3- مکاتبات بازرسي ستاد مشترک سپاه و بازرسي ويژه رياست‌جمهوري

دادسرا در صفحات 407 و 408 پرونده چند نامه را به دادگاه عرضه کرده از معاونت بازرسي ستاد مشترک سپاه به امضاي سرتيپ مصطفي ربيعي. يکي مورخ 6/ 7/ 1387 است به دادياري شعبه چهار دادسراي عمومي و انقلاب شيراز و ديگري مورخ 29/ 7/ 1387 به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري. سرتيپ ربيعي خواستار اسناد و مدارک درباره تخلفات سردار نجفي شده و همان آقاي رشيدي به ايشان پاسخي داده مشابه با نامه‌اي که ذکر آن رفت.

اين مکاتبات نيز ظاهراً از مجاري روابط محفلي و دوستانه انجام گرفته و فاقد وجاهت قانوني است زيرا، همان‌گونه که گفتم، آقاي رشيدي حق امضاي نامه‌هاي فوق را نداشت و در آن زمان نامه‌ها بايد با امضاي آقاي پوررستمي، قائم‌مقام بازرسي ويژه، مي‌بود. به احتمال قريب به يقين، مکاتبات فوق توسط يکي از شاکيان، سردار نجفي، ضميمه پرونده شده با هدف فضاسازي و ارعاب و تأثيرگذاري رواني بر داديار و قضات محترمي که پرونده را رسيدگي کرده و خواهند کرد. اين مکاتبات فاقد هر گونه ارزش قانوني در پرونده حاضر و غيرقابل استناد است.

4- استعلام از شعبه ويژه تخلفات سرداران و امرا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح

در دادسرا خواستار شدم که از شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات سرداران و امرا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح (تهران) درباره پرونده‌هاي مطروحه سردار عبدالعلي نجفي استعلام شود. اين استعلام مي‌توانست صحت بخش مهمي از مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» را به اثبات رساند.

در اجراي اين خواست، دادسراي عمومي و انقلاب شيراز نامه‌اي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران ارسال نموده و آقاي سيد احمد موسوي، مديرکل رياست و روابط عمومي سازمان فوق، طي نامه شماره 22538/ 87/ 9/ 7 مورخ 17/ 7/ 1387 اعلام نموده: «آقاي عبدالله شهبازي داراي سابقه در اين سازمان نمي‌باشد.» (ص 409 پرونده)

مضحک است يا اسف‌بار؟ دادسراي شيراز بايد خواستار سوابق سردار نجفي مي‌شد نه عبدالله شهبازي که پرسنل نيروهاي مسلح نبوده و طبعاً هيچ سابقه‌اي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح ندارد! معهذا، دادسرا اين استعلام را نيز به عنوان اسناد مجرميت ضميمه کيفرخواست نموده است! پس استعلام درباره سوابق سردار نجفي چه شد؟ آيا واقعاً سردار نجفي، و اعضاي تيم او که بعضي از آنان شکات اين پرونده هستند، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح فاقد هر گونه سابقه مي‌باشند؟ اگر چنين است علت برکناري نامبرده از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج) در مهر 1387 چه بود؟ اگر چنين است به چه دليل فرمانده نيروي زميني سپاه، به‌رغم وعده پيشين به نجفي که در مطبوعات نيز بازتاب يافت، پس از مطلع شدن از جزييات، از صدور حکم وي به‌عنوان مشاورعالي فرماندهي فوق استنکاف نمود؟ اگر چنين است چرا در سپاه منصب ديگري به وي داده نشد؟

5- ساير استعلام‌ها

چنان‌که گفتم، در جلسات اوّليه حضور در دادسرا، پيش از آن‌که بکوشند از طريق فضاسازي و اعزام «خيل عظيم شاکيان»، تعبيري که در صفحه اوّل کيفرخواست به کار رفته، مرا در دادسرا به ايست قلبي يا هتک حرمت و وهن شخصيتي بکشانند و در نتيجه مجبور شوم از حضور در جلسات بعد استنکاف نمايم، خواستار استعلام از مراجع ذيربط شدم که از هيچ يک، به جز سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس و آن هم به‌طور ناقص، پاسخ مستدلي دريافت نشده. از جمله و به‌ويژه بر سازمان حفاظت اطلاعات سپاه تأکيد کردم که استعلامي از آن در پرونده مشاهده نمي‌شود. در صفحات بعد، براي تکميل تحقيقات و رسيدن قاضي محترم به داوري عادلانه، مراجع فوق را معرفي خواهم کرد.

درخواست‌هايم از دادگاه

با توجه به فقدان هر گونه مستندات در کيفرخواست که اتهام مرا با توجه به نص صريح قانون، يعني کذب يا مفترا بودن دعاوي و احراز سوءنيت به معني «قصد اضرار» يا «تشويش اذهان عمومي»، ثابت کند، و با توجه به رويه يکسويه و جانبدارانه دادسرا عليه من، به‌ويژه با توجه به اين‌که عليه دادستان عمومي و انقلاب شيراز، جابر بانشي، مدت‌هاست به دادسراي انتظامي قضات شکايت نموده‌ام و لذا نمي‌توانم، به‌رغم سوگندهاي آقاي بانشي در ملاقات چهارشنبه 29 خرداد 1387، دادسرا را نسبت به خود بي‌طرف بدانم، از دادگاه خواستارم که به ماهيت پرونده وارد شده و مستندات مرا مورد رسيدگي قرار دهد.

اين مستندات بر دو دسته است: اوّل، استعلام از مراجع ذيربط و اخذ اسناد و پرونده‌هايي که در تدوين کتاب «زمين و انباشت ثروت» مورد استفاده‌ قرار گرفته يا مفاد آن را به اثبات مي‌رساند (مستند به ماده 105 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)؛ دوم، احضار شهودي که هر يک به نحوي در ماجرا دخالت داشته و مي‌توانند صحت مطالب مرا اثبات يا رد کنند (مستند به ماده 148 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب).

الف) استعلام از مراجع ذيصلاح

1- استعلام از شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات سرداران و امرا در سازمان قضايي نيروهاي مسلح (تهران) درباره تخلفات سردار نجفي و اعضاي تيم او، از جمله سرهنگ عزيزي و سرهنگ عزيزپور از شکات اين پرونده، و ارسال کليه مدارک و ادله مورد نياز اينجانب به دادگاه محترم.

2- استعلام از بازرسي کل سپاه (که با بازرسي ستاد مشترک سپاه تفاوت دارد) و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

3- استعلام از بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

4- استعلام از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

5- استعلام از اداره ويژه سازمان بازرسي کل کشور و اخذ مدارک و پرونده‌هاي موجود درباره تخلفات نجفي و اعضاي تيم او.

6- استعلام از سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس و اخذ مدارک و مستندات در تمامي پرونده‌هاي سرهنگ عزيزي از جمله پرونده شکايت چهار صد خانوار مردم گويم و ساير پرونده‌هايي که در نامه سازمان فوق شماره آن‌ها ذکر شده.

7- استعلام از بازرسي کل کشور شعبه استان فارس درباره تخلفات سردار عبدالعلي نجفي و اعضاي تيم او.

ب) احضار شهود:

از دادگاه محترم خواستارم، طبق روالي که قانون تعيين کرده، شهود زيرين به دادگاه احضار و با سوگند به کلام‌الله مجيد شهادت خود را تقديم نمايند:

1- آقاي داوود احمدي‌نژاد رئيس بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري

بخش عمده اسناد و مدارکي که در کتاب «زمين و انباشت ثروت» مورد استفاده قرار گرفت، با اطلاع نامبرده، و به تصوّر من در چارچوب اختيارات قانوني نامبرده، در اختيارم قرار گرفت و من با تأکيد بر صحت اين اسناد و با تأکيد بر اين‌که اگر مستندات ضعيفي وجود دارد از آن استفاده نخواهم کرد زيرا موجب خدشه به اعتبار علمي‌ام خواهد بود و پس از کسب اطمينان از صحت اين مدارک و اطلاعات، اقدام به درج آن نمودم. بنابراين، ادعاي آقاي رشيدي در نامه پيشگفته کذب محض است.

مايه تأسف است که پس از برکناري سردار نجفي از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج)، که با تلاش فرزندان مخلص و دلسوز انقلاب و نظام و آرمان‌هاي امام راحل انجام گرفت، آقاي محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، به‌رغم اطلاع دقيق از پرونده‌هاي قطور تخلفات سردار نجفي در برابر خواست نامبرده تسليم شد و وي را در تيم حفاظت رئيس‌جمهور جاي داد تا در بيش‌تر اوقات در کنار وي در صفحه تلويزيون ديده شود!

آقاي داوود احمدي‌نژاد نيز، به‌رغم وجود اسناد متقن و متعدد درباره تخلفات و سوءاستفاده‌هاي برخي مديران ارشد فارس، که نام و اقدامات آنان در کتاب «زمين و انباشت ثروت» ذکر شده و در اين پرونده ظاهراً شاکي من نيستند ولي از طرق ديگر در راه انعدام من مي‌کوشند، نه تنها هيچ اقدامي براي برکناري و مجازات آنان نکرد بلکه در مواردي ارتقاء نيز يافتند. او پس از آغاز جنجال کتاب، بيمار شد و در دفتر کار خود حضور نيافت. سپس، از آقاي عليرضا خسروي شنيدم که وي توسط برخي افراد، که از انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت» ناخشنود بودند، از طريق نوشانيدن عرق گل گاوزبان، مسموم شده و به دليل از کار افتادن بخش عمده کبد کاملاً خانه‌نشين است. همان زمان مي‌خواستم اين ماجرا را در وبگاهم منتشر کنم که با مخالفت شديد آقاي داوود احمدي‌نژاد مواجه شد. بدينسان، نامبرده به‌کلي از صحنه خارج گرديد.

رويه دوگانه آقايان احمدي‌نژاد را نيز نمي‌توانم درک و توجيه کنم. اين عامل، سبب بي‌اعتمادي شديدم به شعارهاي «افشاگرانه» آقاي احمدي‌نژاد شد که در مواضع انتخاباتي‌ام در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري بازتاب يافت.

2- سردار حاج مرتضي رضايي فرمانده کل پيشين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرمانده سابق سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

نامبرده با پيگيري مخلصانه و با دلسوزي و احساس تعهد قابل ستايش، به‌رغم بيماري شديد و خانه‌نشين شدن، در مقام فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پرونده سردار عبدالعلي نجفي را تا انتها پيگيري نمود و پس از برکنار نمودن وي از فرماندهي سپاه حفاظت انصارالمهدي (عج) خود را بازنشسته کرد. نامبرده از کليه تخلفات سردار عبدالعلي نجفي و اعضاي تيم او و بسياري مسائل ديگر، که من مطلع نيستم، مطلع است.

3- حجت‌الاسلام و المسلمين محمدرضا مؤمن، مسئول سابق نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه منطقه مقاومت فارس

نامبرده، که در سلسله مراتب سپاه مقام مافوق سردار نجفي، در زمان فرماندهي نجفي بر سپاه منطقه مقاومت فارس، بود و به دليل مبارزه با تخلفات وي قرباني توطئه‌هاي غيراخلاقي شد، از بسياري مسائل مطروحه مطلع است. ايشان نويسنده گزارش نه صفحه‌اي به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري است که به عنوان سند از سوي نهاد فوق در اختيارم قرار گرفت و منتشرش کردم. اين همان متني است که در آن به دريافت زمين در نگارستان (ملک ورثه غلامرضا حکيمي معروف به «مقبل‌السلطان حکيمي»، از زمين‌داران بزرگ دوران پهلوي، که سردار نجفي و شرکا در قالب قرارداد مشارکت آن را تصاحب کردند) توسط سرهنگ عزيزپور اشاره شده. [1]

پس از نگارش نامه فوق به بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، تقريباً هم‌زمان با حمله به اتومبيل من در شيراز (17 تير 1387)، [1] آقاي مؤمن در پياده‌رو يکي از خيابان‌هاي قم «تصادفاً» توسط يک اتومبيل زانتيا زير گرفته شد و به شدت مصدوم گرديد. راننده اين اتومبيل «تصادفاً» يک سرباز سپاه بود که «تصادفاً» براي مرخصي به قم رفته بود. موارد مشابه ديگر نيز، «تصادفاً»، براي برخي افراد که در تهيه اسناد مورد استفاده در کتاب «زمين و انباشت ثروت» همکاري داشتند رخ داد که همه نشانه حضور «نيروهاي غيبي» در ماجراي فوق است.

 4- آقاي عليرضا خسروي رابط من با آقاي داوود احمدي‌نژاد

از آنجا که به دليل اشتغال و گرفتاري، و اصولاً پرهيز از سفر به تهران، حاضر به حضور در دفتر آقاي داوود احمدي‌نژاد نبودم، به‌رغم اصرار فراوان ايشان، آقاي عليرضا خسروي ارتباطات من با رياست بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري را به دست گرفت. نامبرده، که از نوابغ جوان سرشناس استان فارس است، با دلسوزي و امانت و تعهد مخلصانه، تلاش فراوان کرد. ايشان نه تنها با بسياري از جزئيات پرونده‌هاي سردار نجفي و اعضاي تيم او در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري و ساير نهادها، از جمله سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، آشنايي دقيق دارد بلکه شاهد موارد جالبي بوده از جمله کارشکني‌هاي آقاي رشيدي، دوست سردار نجفي و نويسنده نامه‌اي که مورد استناد کيفرخواست قرار گرفته، و نيز گريه کردن سردار نجفي در حضور آقاي داوود احمدي‌نژاد و اعتراف وي به خارج کردن غيرقانوني يخچال و ساير وسائل از انبارهاي نهاد رياست‌جمهوري که در کتاب به آن اشاره شده و از موارد موضوع شکايت سردار نجفي است. نوار مکالمه سردار نجفي و حاج داوود احمدي‌نژاد در مورد فوق در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري موجود و آقاي عليرضا خسروي از آن مطلع است.

لازم به توضيح است که هم‌زمان با مسموم شدن آقاي داوود احمدي‌نژاد، آقاي عليرضا خسروي نيز، به دليل مشابه، مسموم و مدت‌ها بستري بود و تاکنون با عوارض اين مسموميت دست به گريبان است. مدارک پزشکي هر دو موجود و گواه بر وجود سمي يکسان است. صحت و سقم ماجراي فوق را مي‌توان از طريق آقاي خسروي پيگيري کرد.

5- سردار علي مؤيدي، فرمانده نيروي انتظامي منطقه فارس

با توجه به نامه آقاي رشيدي، سرپرست معاونت سياسي امنيتي بازرسي ويژه نهاد رياست‌جمهوري که مورد استناد کيفرخواست قرار گرفته دال بر عدم نقش بازرسي ويژه در ماجراي کتاب «زمين و انباشت ثروت»، خواستار حضور و شهادت سردار علي مؤيدي هستم. در پي انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت»، در ارديبهشت 1387 آقاي داوود احمدي‌نژاد با نامبرده تماس تلفني گرفت و خواستار تعيين تيمي براي حفاظت از جان من شد. در پي اين تلفن، با سردار مؤيدي ملاقات کرده و وي، که تمايلي به حفاظت از من نداشت، مسئله را موکول به تصويب شوراي تأمين استان کرد؛ شورايي که برخي اعضاي اصلي آن دلخوشي از من نداشته و ندارند.

6- آقاي بشيري، مديرکل سابق اطلاعات فارس

با توجه به نامه آقاي رشيدي و انکار نقش بازرسي ويژه رياست‌جمهوري در تدوين کتاب «زمين و انباشت ثروت» خواستار حضور و شهادت آقاي بشيري، مديرکل سابق اطلاعات فارس، هستم. آقاي داوود احمدي‌نژاد با نامبرده مکالمات تلفني متعدد داشت و از جمله خواستار حفاظت از من توسط اداره کل فوق شد که نامبرده نيز از اين مسئوليت استنکاف نمود. پيرو مکالمات آقاي احمدي‌نژاد، اينجانب نيز با نامبرده تماس داشتم.

7- شاکيان پرونده گويم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس

با توجه به شکايت چهار صد خانوار مردم گويم از اقدامات سرهنگ عزيزي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس، که منجر به محکوميت عزيزي شده، خواستار حضور و شهادت تعدادي از مردم مالباخته گويم در دادگاه و شرح ماوقع هستم.

8- آقاي علي عوض نژاد ابراهيم آبادي (معروف به علي جعفري)، نماينده سابق مجمع جهاني اهل بيت در شهر جديد صدرا

نامبرده در ماجراي شهر جديد صدرا ناظر دخالت‌هاي غيرقانوني و اقدامات سردار عبدالعلي نجفي بوده است. از اينرو، حضور و شهادت ايشان را، به منظور روشن شدن بخشي از مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت»، خواستارم.

9- آقاي محمدحسين گلريز خاتمي، مديرکل سابق بنياد جانبازان فارس و مديرکل فعلي تعاون فارس

يکي از موارد اصلي شکايت، مطرح کردن نقش سردار نجفي در فعاليت‌هاي اقتصادي بنياد تعاون بسيج فارس در حوزه تصاحب و تفکيک و فروش اراضي و مراتع، اعم از دولتي و خصوصي، زراعي و مرتع، است. از آنجا که بنياد تعاون بسيج فارس تابع هيئت رئيسه بنياد تعاون بسيج کشور بوده و سردار نجفي، به عنوان فرمانده بسيج منطقه فارس، قانوناً محق در دخالت در امور آن نبود، آقاي گلريز خاتمي مي‌توانند شهادت دهند زيرا در جلسه اوّليه تعيين شروط قرارداد با شرکت فارس مبين وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس، که منجر به تاراج مايملک خانواده من و ده‌ها خانوار خرده‌مالکين دارنگان توسط شرکت فوق شد، نامبرده، به عنوان دوست مشترک من و سردار نجفي، حضور داشت. در اين جلسه سردار نجفي از جانب شرکت فارس مبين با من مذاکره کرد.

همچنين، براي روشن شدن نقش هدايت کننده و غيرقانوني سردار نجفي و سرهنگ عزيزي در فعاليت‌هاي بنياد تعاون بسيج فارس و تصاحب و تملک اراضي زراعي و مراتع عشاير و روشن شدن موارد متعددي که در کتاب «زمين و انباشت ثروت» ذکر شده، مانند ماجراي گويم و نگارستان و صدرا و غيره، خواستار حضور و شهادت افراد زير هستم:

10- سرهنگ سيد حسن زندوي، مدير عامل سابق بنياد تعاون بسيج فارس و مدير عامل کنوني صندوق قرض‌الحسنه مهر

11- سرهنگ علي يوسفي، مدير عامل سابق شرکت فارس مبين وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس

12- سرهنگ محمدحسين فاطمي، عضو هيئت مديره شرکت فارس مبين و مدير عامل سابق شرکت اطهرآب

13- سرهنگ فرهنگ اصلاحي، مدير عامل شرکت احرار فارس

14- سرهنگ سلمان اميري، مسئول دفتر امور ايثارگران در دادگستري فارس

15- سرهنگ خسرو ناظمي، مسئول بسيج متخصصان

16- سرهنگ منصور ناظمي، مسئول خودکفايي سپاه منطقه فارس

تشويش يا تنوير اذهان عمومي؟

رياست محترم دادگاه!

با توجه به مفاد ماده 698 قانون مجازات اسلامي، که مجرم بودن را منوط به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي مي‌داند توضيحات زير را به استحضار مي‌رسانم:

نه قصد اضرار به غير داشته ‎ام نه قصد تشويش اذهان عمومي! نيتم آگاه سازي سياسي جامعه و تنوير افکار عمومي بود؛ آن‌چه در شرع، و به تبع آن در قانون، «امر به معروف» و «نهي از منکر» نام گرفته که نه تنها جرم به‌شمار نمي‌رود بلکه از تکاليف واجب ديني است. اين امر در کتابم، و تأثيرات بزرگ آن در آگاهي‌بخشي به جامعه در راستاي احياي ارزش‌هاي انقلاب شکوهمند اسلامي و آرمان‌هاي امام راحل، به روشني مشهود است.

رياست محترم دادگاه!

من مورخم. حرفه‌ام تاريخنگاري است؛ چه تاريخنگاري معاصر (تا سقوط سلطنت پهلوي) باشد چه تاريخنگاري روز (تاريخ سي ساله پس از انقلاب).

به عنوان بنيانگذار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي وزارت اطلاعات و کسي که به مدت يک دهه امور پژوهشي اين مؤسسه را اداره نمود، به عنوان کسي که، به دستور مقام معظم رهبري و زير نظر دفتر معظم‌له، صدها هزار برگ سند متعلق به خاندان‌هاي حکومتگر دوران قاجار و پهلوي را در مرکز اسناد آشفته بنياد مستضعفان و جانبازان تحويل گرفت و آن را به مؤسسه‌اي وزين به‌نام «مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» بدل نمود و «فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران» را بنيان نهاد، به عنوان کسي که بر اساس هزاران برگ سند ساواک کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي» را نگاشت، که مهم‌ترين مرجع تاريخ دوران پهلوي به‌شمار مي‌رود و در سال 1388 به چاپ بيست و ششم و شمارگان بيش از يکصد و پنجاه هزار دوره رسيده، مورد وثوق و امين نظام بوده‌ام. اگر قرار باشد با اتکا به اسناد معتبر کتابي در راستاي منافع و مصالح انقلاب و نظام بنويسم و سپس نهادهاي حافظ اين اسناد، در مواجهه با موج تهاجم و شکايت، به هر دليل، از ارائه اسناد استنکاف کنند، اعتبار کار من کاهش نمي‌يابد بلکه اعتبار نهادهاي ذيربط خدشه‌دار مي‌شود.

در کتاب «ظهور و سقوط سلطنت پهلوي»، بر بنياد اسناد ساواک منحله و اداره دوّم ارتش و ساير نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي دوران پهلوي، که هم‌اکنون در مرکز اسناد وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش و غيره نگهداري مي‌شود، درباره بسياري خاندان‌ها و شخصيت‌هاي دوران پهلوي داوري‌هايي عرضه کرده‌ام که دو دهه بر فرهنگ سياسي ايران تأثيرات ژرف بر جاي نهاده. اگر امروز مستندات من در کتاب «زمين و انباشت ثروت» کتمان شود، فردا بعيد نيست بازماندگان رجال دوران پهلوي شکايت کنند و نهادهاي ذيربط نيز همين رويه را پيش گيرند.

رياست محترم دادگاه!

من ميان فساد مالي تفاوت نمي‌بينم؛ چه در دوران پهلوي باشد چه در جمهوري اسلامي! چه از «جناح اصلاح‌طلب» باشد چه از «جناح اصول‌گرا»! اگر قرار باشد غارتگران بيت‌المال و متجاوزان به اموال و حقوق مردم معرفي شوند، همه را بايد گفت. اين وظيفه منِ مورخ است. چرا بايد به خاطر تبيين مفاسد دوران پهلوي مورد تمجيدهاي مکرر مقام معظم رهبري و ساير مقامات عالي نظام قرار گيرم ولي به خاطر بيان مفاسدي که در بنيان تکوين طبقه‌اي جديد و به‌غايت فاسد در جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته، به مسلخ برده شوم؟ مشکل در کجاست؟ اگر امروز درباره فساد شکل گرفته در ايران پس از انقلاب، که آرمان‌ها و ارزش‌هاي اصيل انقلاب اسلامي را به محاق برده و مي‌برد، سخن نگويم چه کسي به سخنانم درباره فساد دوران پهلوي يا به پژوهش‌هايم درباره نقش استعمار در پيدايش تمدن جديد غرب، که در کتاب پنج جلدي «زرسالاران» بيان شده، باور خواهد کرد؟! چگونه مي‌توانم خود را مورخ بخوانم ولي درباره فساد امروز، که سرزمينم را به نابودي و جامعه‌ام را به تباهي و انقلابم را به افول ارزش‌ها مي‌کشاند، سکوت کنم؟!

 رياست محترم دادگاه!

از اوائل دهه 1370 فرايندي به‌نام تکوين «طبقه جديد» در ايران اسلامي را رصد مي‌کردم و اين از دغدغه‌هاي اصلي من بود. اين واژه را از حوالي سال 1375 در نوشتار خود مکرر به کار بردم؛ در اين زمينه مصاحبه‌ها کردم و مقاله‌ها نوشتم. در 26 ارديبهشت 1381 طرحي براي پژوهش و تدوين کتابي درباره «اليگارشي جديد در ايران امروز» تقديم کردم. اگر آن زمان پيشنهاد من تحقق يافته بود و اين سرطان مزمن، که ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام راحل را به نابودي مي‌کشد، شناخته و شناسانيده مي‌شد، شايد وضع به گونه ديگر پيش مي‌رفت.

از سال 1383، پس از سي سال اقامت در تهران، در شيراز مستقر شدم. براي جنگ و دعوا و افشاگري به موطنم بازنگشتم. فرسوده از دو دهه کار سنگين پژوهش و نگارش، آمدم براي زندگي آرام در طبيعت بکر و کمک به آباداني منطقه‌ و موطنم، کوهمره سُرخي، که به آن عشق مي‌ورزم. دو سه سالي گذشت تا اندک اندک متوجه شدم در دام کانون‌هايي به شدت فاسد و مافيايي اسير شده‌ام. در تهران، فساد مالي و کانون‌هاي مافيايي را از طريق کتاب و سند و شايعه و بحث‌هاي محفلي مي‌شناختم و در شيراز به‌طور ملموس و در زندگي شخصي روزمره آن را لمس کردم. کوشيدند مرا از شيراز فراري دهند تا به تهران بازگردم. مي‌دانستند در شيراز مزاحم غارت لجام‌گسيخته‌شان خواهم بود. کوشيدند، و هنوز مي‌کوشند، ميراث بازمانده از پدر شهيدم را به تاراج برند تا راهي براي امرار معاش نداشته باشم و در مابقي عمرم مجبور به «قلم فروشي» شوم. در ازاي چندرقاز، آن‌چه آن‌ها مي‌خواهند بنويسم.

بدينسان، سال‌هايي که بايد دوران بازنشستگي و آرامش من مي‌بود بدل شد به يکي از سخت‌ترين ادوار جنگ و ستيز در زندگي‌ام. بار ديگر شدم همان عبدالله چهارده، پانزده ساله که اوّلين زنداني زندان هنوز افتتاح نشده «عادل ‎آباد» بود. بدينسان، انگيزه کافي يافتم تا از نيمه دي 1386 تا 4 فروردين 1387، حدود دو ماه، با کار شبانه‌روزي، به‌رغم بيماري و سابقه ايست قلبي- تنفسي (سينکوپ) و دو عمل سنگين قلب، کتابي بنويسم در 1460 صفحه و فساد مزمن حاکم بر فارس را، تنها در يک حوزه معين و محدود يعني غارت زمين، تبيين کنم. اگر کسي خود در کوران حادثه‌اي باشد و زير و بم‌هاي آن را خوب بشناسد، و خود به‌شدت مورد تعرض قرار گرفته باشد، با آگاهي بيش‌تر و انگيزه نيرومندتر مي‌تواند آن را بشناساند.

پايان سخن

رديف کردن مستندات بي‌پايه و بي‌ربط و فاقد ارزش قانوني، و بعضاً مضحک، در پرونده قطور ارائه شده از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شيراز اين داوري را به ذهن متبادر مي‌کند که نيت خير براي تأمين حقوق من در کار نيست. هدف محکوم کردن است به هر وسيله. ماکياولي، انديشمند سياسي سده پانزدهم ايتاليا، مي‌گفت: «هدف وسيله را توجيه مي‌کند!» اخلاق اسلامي چنين رويه‌اي را قطعاً نمي‌پذيرد.

عجيب است که پرونده‌هاي متعدد شکايات من، از انواع توهين‌ها و آزارها و افتراءها، از جمله راه‌اندازي سايت «شهبازي 2» و انتشار گسترده سي. دي. در نماز جمعه شيراز، بدون هيچ مانع، که مشتمل بر زشت‌ترين توهين‌ها و اتهامات بود (شکايت فوق در همان شعبه چهار دادياري شيراز مطرح شده که کيفرخواست مطروحه در اين دادگاه را صادر نموده ولي عملاً تاکنون هيچ اقدام جدي براي رسيدگي به شکايت فوق انجام نگرفته)، و نيز شکايت به دادسراي انتظامي قضات (به شماره 1692/ 34/ 87، مورخ 7 مرداد 1387) به دليل مصاحبه بي‌پروا و توهين‌آميز و افتراآميز جابر بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، با ذکر نام عليه من، که در روزنامه‌هاي محلي شيراز مانند «خبر جنوب» و «سبحان» با اعمال نفوذ آقايان چاپ شد، به‌رغم گذشت مدت طولاني تاکنون حتي به مرحله صدور کيفرخواست نرسيده ولي شکايت آقايان عليه من با اين نحوه پرونده‌سازي به سرعت به مرحله دادگاه کشيده!

خدا نکند دادگاه محترم، که دو روز متوالي را، 13 و 14 تير 1388، براي رسيدگي به کيفرخواستي مغرضانه، ظالمانه، غيرمستند و فاقد ارزش قانوني اختصاص داده، تحت فشارهاي سياسي برخي کانون‌هاي قدرت قرار گرفته باشد؛ همان کانون‌هايي که با انتشار کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» ميلياردها تومان ضرر کردند و تا حدودي، هر چند اندک، راه ثروت‌اندوزي نامشروع‌شان سد شد. اين کانون‌هاي ثروت و قدرت مي‌خواهند ماجرا را با محکوم کردن من هر چه زودتر به اتمام رسانند تا از اين طريق اعاده حيثيت کنند، هوار کشند و مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت» را واهي قلمداد نمايند.

زماني بازماندگان حکومت پهلوي و کارگزاران صهيونيسم در دانشگاه‌هاي غرب و ايران مرا، و سبک تاريخنگاري مرا، به «توهّم توطئه» متهم مي‌نمودند. آنگاه که نوبت به شناسانيدن سعيد امامي‌ها و «انوسي‌ها» رسيد، يعني کساني که در اصل و ريشه يهودي يا بهايي‌اند ولي خود را مسلمان دوآتشه مي‌نمايانند و در سال‌هاي اخير عملکرد منسجم آنان برخي هشياري‌ها و حساسيت‌ها را برانگيخته و تحقيقات و نوشته‌هاي من در شناخت اين کانون بي‌تأثير نبوده، اعقاب ملامدهاي شيراز و سليماني‌هاي دماوند و شاگردان «حسينيان»‌ها در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، به‌رغم دعاوي انقلابي‌گري و اسلام‌پناهي، ناگاه به شاگردان کارل پوپر و احمد اشرف بدل شدند و به «توهّم توطئه» متهمم کردند. اينک نوبت به اين آقايان رسيده که با اخذ حکم از دادگاهي که در پرتو شرع مقدس اسلام وجاهت و حرمت و اقتدار يافته مرا به «توهّم توطئه» متهم کنند. حاشا که خداوند بي‌عدالتي و ظلمي چنين آشکار و بزرگ را بي‌پاسخ گذارد.

المُلک يبقي مع الکفر ولا يبقي مع الظلم!

با احترام فراوان

عبدالله شهبازي